والحسين عليهما السلم ان كل نبىّ بنت ينسبون إلى أبيهم الأولاد فاطمة فانى انا أبوهم والحديث الأخير صريح في ان أولاد فاطمة ذكورا كانوا أم إناثا من الذكور بواسطة أو بلا واسطة فإنهم ينسبون إلى رسول اللّه ص بالولادة منه ص لصدق أولاد فاطمه عليهم السلم لأنا لو فرضنا انها كانت في حلية الحياة لم يصلح لا بزينتها ان ينكحها الثبوت النّسب بينهما لأنه جدته فيكون من أولاد رسول اللّه ص وذرّيته لصلبه فيكون سيّدا هاشميا قال الفاضل الخاجوئى والظاهر أن الفاضل المشار اليه وافق السيّد في أن ولد البنت ولد حقيقة أقول ان مرجع الكلام الفاضل الخاجوئى إلى أن الحديث الأخير صريح في ان أولاد فاطمة عليهما السلم أولاد رسول اللّه ص لكن كونه علي وجه الحقيقة مبنى على ظهور الاستعمال في الحقيقة والظاهر أن غرض الفاضل الطبرسيّ من ذكر الحديث المذكور هو التمسّك بظهور الاستعمال في الحقيقة لكنك خبير بأنه لا مجال لكون الاستعمال هنا من باب الحقيقة لعدم الفرق في أولاد البنت بين أولاد فاطمة سلم اللّه عليها وغيرهم فلا بدّ من كون نسبة النبىّ ص أولاد فاطمة سلم اللّه عليها إلى نفسه الشريفة علي وجه التعبّد مضافا إلى أنه لا ريب في كون إضافة أولاد الأولاد إلى الجدّ مجازا والكلام في انحصار التجوّز في نسبة أولاد البنت بين أولاد فاطمة سلم اللّه عليها إلى الجدّ من جهة الامر كون كلام رسول اللّه ص مثبت الكون الولد اعمّ من ولد البنت لكن التمسّك بكلامه ص على دلالة الاستعمال على الحقيقة مبنىّ على دلالة الاستعمال علي الحقيقة فالتمسّك به على دلالة الاستعمال على الحقيقة يستلزم الدور ويمكن ان يقال إن القول بكون ولد البنت ولدا حقيقة بعد وضوح فساده لوضوح اختصاص الولد حقيقة بالولد بلا واسطة لا يستلزم القول بثبوت الحقيقة بالاستعمال مطلقا لامكان تخصيص هذا المقال بما لو لم يلزم الاشتراك اللفظي كما في باب ولدا البنت لابتناء القول بالحقيقة فيه على الاشتراك المعنوي فمن موافقة الفاضل الطبرسي للسيّد في كون ولد البنت حقيقة بعد الاغماض عن كون الولد حقيقة في الولد بلا واسطة وبعد كون مستند السيد في القول بكون الولد حقيقة في ولد البنت هو الاستعمال لكن كلام السيد صريح في ذلك لا يلزم الموافقة للسيّد في ثبوت الحقيقة بالاستعمال حتى في صورة لزوم الاشتراك اللفظي فلا يلزم من ذكر الفاضل الخاجوئى موافقة الفاضل الطبرسىّ للسيّد في ثبوت الحقيقة كون الولد حقيقة في ولد البنت كون غرضه موافقة الفاضل الفاضل الطبرسىّ للسيّد في ثبوت الحقيقة بالاستعمال مط والمشهور علي ان الاستعمال اعمّ من الحقيقة